افزایش حقوق کارمندان خوش قولی داغ رئیسی | کارمندان 4 میلیون به حقوق شان اضافه شد!!

به گفته سازمان ملل در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از جمعیت سوریه زیر خط فقر زندگی می‌کنند. لیر، واحد پول سوریه نیز از زمان آغاز درگیری‌های داخلی در سال ۲۰۱۱ میلادی مدام ارزش خود را از دست داده است.

دو فرمان رئیس جمهوری سوریه برای لغو یارانه بنزین و افزایش حقوق کارمندان شامگاه سه شنبه صادر شد. پیش از این تصمیم، حقوق یک کارمند دولتی براساس نرخ بازار سیاه تقریبا بین ۱۰ تا ۲۵ دلار در نوسان بوده است.

در احکام صادر شده از سوی بشار اسد، حداقل حقوق ماهانه برای بخش خصوصی نیز ۱۸۵ هزار و ۹۴۰ لیر (معادل حدود ۱۳ دلار به نرخ بازار سیاه) تعیین شده است.

همزمان با این دستور، وزارت بازرگانی سوریه در اطلاعیه‌ای از لغو کامل یارانه بنزین و لغو بخشی از یارانه نفت کوره خبر داد.

براساس اطلاعیه منتشر شده از سوی این وزارتخانه، قیمت هر لیتر بنزین از ۳ هزار لیر به ۸ هزار لیر سوریه (حدود ۰.۹۷ دلار به نرخ رسمی) و نفت کوره از ۷۰۰ لیر به ۲ هزار لیر سوریه افزایش می‌یابد.

ای تصمیمات در حالی گرفته می‌شود که لیر سوریه همچنان در حال سقوط است و روز چهارشنبه به حدود ۱۴ هزار و ۳۰۰ لیر در برابر هر دلار رسید.

در گزارش سایت‌های غیررسمی رصد نرخ ارز، نرخ رسمی دلار از سوی مسئولان ۸ هزار و ۵۴۲ لیر تعیین شده است.

کاهش ارزش لیر در سوریه باعث جهش قیمت‌ها شده است و تاجران قیمت کالاهای خود را با توجه به ارزش لیر در بازارهای موازی تعیین می‌کنند.

پس از یک دهه جنگ داخلی، سوریه به دلیل افزایش قیمت کالاها، قطع دائمی برق و کمبود سوخت دچار بحران اقتصادی عمیقی است.

در پی دادخواست فرد حقیقی به دیوان عدالت اداری با عنوان درخواست ابطال قسمتی از نامه شماره ۲۳۲/۱۰۰۴۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، هیأت عمومی رأی به معافیت مزایای جانبی و پاداش حقوق کارکنان دولت و نیز دستمزد کارگران از مالیات بر درآمد حقوق داد.

یک خبر خوب درباره حقوق کارمندان و کارگران از سوی دیوان عدالت اداری منتشر شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص مشمول «مالیات بر درآمد حقوق» قرار دادنِ مزایای جانبی و پاداش کارکنان دولت و کارگران را ابطال کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار دادن «سایر پرداختی‌ ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسب ‌های مختلف، حق لباس و …» را ابطال کرد.

در پی دادخواست فرد حقیقی به دیوان عدالت اداری با عنوان درخواست ابطال قسمتی از نامه شماره ۲۳۲/۱۰۰۴۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، هیأت عمومی رأی به معافیت مزایای جانبی و پاداش حقوق کارکنان دولت و نیز دستمزد کارگران از مالیات بر درآمد حقوق داد.

در دادخواست شاکی آمده است:

بر اساس ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۶ قـانون کار، «درآمد مشمول مالیات» عبارت است از: حقـوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی)؛ لذا مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هـزینه مسکن. بن کـالا یا خواربار و کمک هزینه عائله‌مندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمی‌شود. در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضاً به صورت نقدی به کارگران پرداخت می‌شود صرف خرید لباس کار این عزیزان می‌شود و جزء حقوق یا مزد اصلی محسوب نمی‌شود.

مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در لایحه دفاعیه خود آورده است:

مطابق ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون. ماده ۸۴ قانون مزبور نیز مقرر می‌دارد: میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی نهایی خود آورده است:

براساس آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ این هیأت و همچنین رأی شماره ۲۰۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ که در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صادر شده، وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، ایاب و ذهاب، غذا، بن کالا و… مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و مشمول مالیات مزبور نیست.

بر همین اساس پاراگراف مزبور در بخشنامه سازمان امور مالیاتی با مواد ۸۲، ۸۳ و ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز آرای صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.